ما لكم كيف تحكمون؟؟

 

لقد وصلنا إلى مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن نستعيد الجامعة كحضن للتنمية وصناعة الشخصية المتوازنة، أو نتركها لتتحول إلى مجرد "مؤسسة عمومية" خاضعة لمنطق الربح والخسارة، قابلة للإفلاس في أي لحظة. إن ما يشهده الواقع اليوم ليس مجرد تعثر إداري، بل هو تهديد مباشر لمعنى ووظيفة الجامعة الوطنية.

شبح "التفويت" ورهان الاستقرار

إن أي تعامل مع الجامعة يجب أن يأتي من باب احترام دورها كفضاء لبناء الإنسان ومحضن للتنمية، وليس كمؤسسة عمومية قابلة لتسريح مستخدميها أو تفويت عقاراتها للخواص. إن العبث بالإطار القانوني للجامعة، أو محاولة المساس بالوضعية الإدارية للأستاذ الباحث وتحويله إلى مجرد "مستخدم"، هو ضرب في عمق الاستقرار المهني الذي بدونه لا يمكن لأي إصلاح أن يرى النور.إن الإصلاح ليس مسؤولية فرد أو رئيس جامعة، بل هو مسؤولية وطنية ومشروع مجتمع يقتضي الحفاظ على كرامة الفاعلين فيها.

الوعود التي تبخرت: أين الـ %5؟

لا يمكن الحديث عن تطوير المناهج أو تجويد التكوين في ظل "غياب الإمكانيات" وضعف البنى الارتكازية. والمثير للاستغراب هو عدم الوفاء بالوعد المنصوص عليه في الميثاق والتعلق بنسبة الـ 5% المخصصة لدعم الإصلاح. هذه الفجوة المالية تعكس "عدم الوفاء" والالتزام من الجهات الوصية، مما يجعل خطاب الإصلاح مجرد "حبر على ورق".

ديوان الأسئلة المفتوحة: هل من مجيب؟

في الختام، تبقى هناك مجموعة من الأسئلة العالقة التي تحتاج إلى إجابات صريحة أمام واقع يتسم بالارتجال:

• سؤال الميزانية: أين الشفافية في إعدادها وتوزيعها وترشيد نفقاتها؟
• سؤال الجودة: كيف نبحث عن جودة مفقودة في ظل "حكامة التبذير"؟
• سؤال المصداقية: أين هي مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والحرية الأكاديمية؟

إننا نعيش اليوم مرحلة "إصلاح الإصلاح"، بحثاً عن الأصلح وتحقيقاً للصلاح. إن الهدف هو الارتقاء بالأداء وتكريس التدبير التشاركي كعنوان وحيد للمرحلة القادمة.