حين تتحول الإمكانات إلى لعنة: كيف يصنع سوء التدبير الفساد؟

الدكتور عبد الكبير بلاوشو، كلية العلوم – جامعة محمد الخامس الرباط

 مفهوم الخسارة المعنوية في هذا الزمان هو أن يتبنى المسؤول عن قطاع حيوي/استراتيجي أفكارا للرهان وأفعالا للمغامرة السياسية ودالك بوضع الأستاذ الجامعي في دائرة الإهانة بالعبارة والصفة والإشارة كأننا في رقعة لممارسة صراع الإرادة مع سلطة الإدارة، علما أن الرقعة/اللعبة لها ضوابط ولا تقبل بتمييع الصفات مع الحد الأدنى من التقدير والاحترام كما لا تسمح باللغو والسهو واللهو بالمشروع وبالمصير. أمام هذا التوصيف الدقيق ونحن في مفترق الطريق وفي سياق سياسي محكوم بإرادة السبق وإدارة السباق بلا منطق أو أخلاق من أجل الظفر بشهادة الشقاق والانشقاق قبل موعد الاستحقاق، فإننا نعتبر التنشيط الجامعي من خلال تلقين المهارات الناعمة ضربا في الدماغ وأن هذا الإجراء يشكل فراغا في فقه الاجتهاد وسدا منيعا لإطلاق الممكنات وتحريك القدرات إضافة إلى أنه فقرا في ممارسة الفهم والقراءة والسداد. يكفينا أن نستدعي الزمن الجامعي ونسائله عن مجموعة من الاختيارات الأحادية والقرارات الفوقية التي تم اختبارها سابقا في القطاع بقوة الإرادة والأشياء ولم تثمر منتوجا بعد استنباتها وحصادها إلا ما كان تصنيفا في العبث السياسي وتقطيعا للمجالات والأوصال. من هنا يستمد العنوان أعلاه شرعيته: ما لكم كيف تحكمون؟ إنه سؤال المنهجية والكيفية!!!.

 بصيغة أخرى ماذا يعني لك أن تخسر أيها المسؤول؟! أن تخسر أشياء لم يكن في حسبانك خسرانها وأن تفتح عينيك يوماً على واقع لا تريده. وأن تحصي عدد الضحايا فيعجزك العد والحساب.. وأن ترى الأشياء حولك تتلوث وتتألم بصمت وأنت صاحبها وأن تشعر بأنك خسرت أشياء كثيرة لم يسمح عمرك باسترجاعها.. وأن تكتشف في الأخير أنك مدرج لديهم في قائمة الساسة الأغبياء. بمنطق الغباء والشقاء في وطني، ورغم عمق الجرح الجامعي أحتفظ لنفسي (أنا وغيري من أصحاب الصفة العفيفة والوظيفة النظيفة) بالحق في مساءلة العقل المنظر والمسؤول الذكي عن المقاربات التي يراد نهجها في منظومة الإصلاح الجامعي في ارتباطها بالكيفية:

• كيف يمكن للعاقل أن يستوعب تنزيل إجراءات بشكل استعجالي في فضاء إستراتيجي يستوجب مقاربة جذرية.
• كيف يمكن القبول بسياسة الاستهداف الممنهج للموارد البشرية في القطاع من خلال توجهات غير صائبة بدءا بسياسة المغادرة الطوعية مرورا بتحويل المناصب الإدارية انتهاءا بتمديدات قسرية في إطار أنظمة تقاعدية/تعاقدية مجحفة مع إهدار للطاقات في ظل الحديث عن الرؤية الإستراتيجية ومستلزمات تنزيلها (عوض تفعيل سياسة التوظيف وتشغيل الكفاءات المعطلة).
• كيف يستقيم الحديث عن الاستقرار المهني والأمن الفكري والإنتاج المعرفي في ظل ظلم ثلاثي و حصار قهري يمارس على الجامعة العمومية (أمام الاهتمام المفرط للدولة في خوصصة هذا القطاع) ظلم يتجلى أولا في الإجهاز على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية في التدبير و صناعة القرار الجامعي (المهمة أوكلت للوزارة الوصية على القطاع) ثانيا التماطل في استرداد المستحقات المالية للجامعة منذ سنوات وتعقيد مساطر صرف ميزانيتها رغم علتها والتسويف في المصادقة على المراقبة البعدية ومشروع الهيكلة الإدارية للجامعة (دور تقوم به وزارة المالية بامتياز) ثالثا التأخير غير المبرر في مقاربة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والذي من المرجح أن تنضاف إليه فئة الأساتذة المنشطين في المهارات الناعمة ليزداد مشروع النظام تعقيدا وتشرذما وتشتيتا.
• كيف يجوز أخلاقيا أن تنهج الدولة سياسة تعويم و إغراق الرأسمال الفكري للعنصر البشري في بنيات وأنساق أصلا هي متأزمة وتعاني من الهشاشة والتهميش وتفترض تعبئة وطنية وإرادة سياسية وفتح أوراش حقيقية بمقاربة استراتيجية ومعالجة جذرية. للإشارة فقط وليس من باب الرهان لا بد من قراءة مضمون تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والتي جعلت من السياسة التعليمية وما تفرزه من أنظمة وإجراءات هي أصل الأعطاب في كل مجالات الفعل الإنساني.

• كيف لا ونحن في الجامعة (طلبة وأساتذة وإداريين) نؤمن قطعيا بأن هذا الوضع ليس قدرنا فاقض ما أنت قاض أيها المسؤول عن معاناتنا إنما تقضي هده الحياة الدنيا. في الأخير نذكر إن نفعت الذكرى – على أن الحامل للشارة ينبغي أن يأتي للناس بالبشارة وليس بوضعهم رهن الإشارة وتمييع الاستشارة.